شروط النهوض الاقتصادي
في مقال الأسبوع الماضي، تطرقنا لقضية جوهرية، تتعلق بالرابط بين التنمية الاقتصادية والتعليم، وحيث إننا قمنا بتوضيح الخط الفاصل، بين مستوى التعليم والنمو الاقتصادي، وبأن التعليم دون وجود مشروع تنموي يستغل الكوادر، ويضعها في مكانها المناسب على خطوط الإنتاج، لا يقود إلى أي مكان. لذا، كان لزاماً علينا رسم بقية الخط البياني، الذي يوضح الفكرة الرئيسية، التي لا تنتقص من أهمية التعليم، لكنها تضعه في موقعه الطبيعي.
في المملكة، فتحت رؤية 2030م الاقتصادية، الأذهان للحديث عن الخطط الاقتصادية المختلفة. نقاط قوتها، وضعفها، وهل تتناسب مع مواردنا الطبيعية والبشرية أم لا. كثير من التحليلات تفتقر للعلمية، وترزح تحت نير الإيديولوجي. منها على سبيل المثال لا الحصر، الربط بين ما هو اقتصادي وما هو محض فكر سياسي، والتعاطي معهما وكأنهما شيء واحد، أو ينهلان من نفس النهر، في حين أن الاقتصاد، وتحليل سبل التنمية الاقتصادية تطورت، لحدٍ وضعت لنفسها ما يُشبه القواعد الخاصة بها، رغم أن كثيرا من الاقتصاديين، ومنهم الاقتصادي المصري الكبير، جلال أمين، في كتابه الشهير «كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية» يشكك في كون الاقتصاد علما، كالرياضيات والإحصاء، رغم اعتماده الكبير على لغة الأرقام، في تفسير وتقييم الكثير من التحولات.
إن ما يثير الاهتمام والريبة، هو التحليلات المعلبة، تلك التي تستقي من الليبرالية الحديثة مبادئها، وتُنظّر للرأسمالية كمرجعية عليا، تأخذ منها لا مِن سواها الحلول، وتضعها أمام المتلقي على مائدة وسائل التواصل الاجتماعي، التي سهلت إنتاج تحليلات على طريقة طهي الوجبات السريعة. ترتكز هذه التحليلات بشكل أساسي على تخلص الدولة من الأعباء غير المدرة للدخل، عن طريق فسح المجال أمام حرية السوق، لتشق طريقها نحو الإمساك بالخدمات العامة، بعد خصخصتها، معللة ذلك برفع الكفاءة والإنتاجية، في حين نسيت تماماً موضوع الاهتمام بالتكنولوجيا القادرة على التحول لمنتج يمكن تصديره، تماماً كما فعلت عدوة العرب، إسرائيل، فصادراتها من التكنولوجيا الصناعية بلغت قرابة 60 مليار دولار، وإن كان الكيان الغاصب يستمد كثيرا من قوته الصناعية من الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا تمده بالمال فقط، لكنها تقدم له الكثير من الدعم العلمي والتقني، لكن ذلك لا يعني بأي حال، بأن إسرائيل لم تأخذ بأسباب التقدم الصناعي.
بعد الحرب العالمية الثانية، برز اسم والتر وايتمان روستو، كمفكر اقتصادي، صاحب نظرية في التنمية الاقتصادية. اعتمد روستو في نظريته على تقسيم المراحل الاقتصادية التي يجب أن تمر بها الدول كي تتجاوز مرحلة التخلف كالتالي: مرحلة المجتمع التقليدي، مرحلة التهيؤ للانطلاق، مرحلة النضج، وأخيراً مرحلة الاستهلاك الوفير.
أعطى روستو أولوية قصوى لمرحلة النضج، فسبر أغوار تاريخ الأمم، وكيف نهضت، وكيف تتفاعل مع الأحداث من حولها، لتصنع لنفسها مكانة بين اللاعبين الكبار. ارتكزت مرحلة النضج عند روستو على قاعدتين رئيسيتين هما: التقدم التكنولوجي، وإرادة التغيير. أي وجود نخبة ذات مشروع «تعتبر قضية التحديث الاقتصادي قضية جدية، وتضعها في المقام الأول بين القضايا».
إن هاتين المسألتين ضروريتان لإحداث نقلة حضارية واقتصادية على مستوى الدولة، وهما يسيران سوياً، فالاهتمام بالتكنولوجيا والتصنيع، ليس من الأمور التي تترك لرأس المال وحده ليتحكم فيها، ويحدد لها الأولويات التي ينبغي أن تسير عليها، بل يجب أن تكون بين يدي الدولة وتحت رعايتها وهذا ما نراه ونلمسه في رؤية 2030.
