إنجازٌ لجامعةٍ سعوديةٍ تتسنمُ جبلاً!
تلقيت فجر أمس من زميل أكاديمي سابق خبر تحقيق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ترتيباً متقدماً في عدد براءات الاختراع، متقدمة في ذلك على جامعات عتيدة.
كانت ردة فعلي الأولى التشكيك في الخبر، ليس عدم ثقة في جامعتي المتميزة، التي تخرجت فيها بشهادتي البكالوريوس والماجستير، بل بسبب أنه في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، الشك واجب! على الرغم من أن الجامعة ولسنوات تحقق ترتيباً متقدماً في هذا المجال، لكنها تفوقت هذه السنة على ما فات من سنوات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن جامعات سعودية أخرى لها باع في تسجيل البراءات كذلك، ولكن بفارق عن الجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما أن لشركات سعودية الرائدة، مثل أرامكو وسابك ترتيباً متقدماً في عدد براءات الاختراع ذات الصلة بمجال عملها.
وبعد المفاجأة الأولى، تبين أن الجامعة حققت بالفعل المركز السابع بين الجامعات في تسجيل براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد جامعة كاليفورنيا، وإم أي تي، نظام جامعة تكساس، جامعة ليلاند سانفورد، معهد كوريا المتقدم للعلوم والتقنية، وجامعة سينغوا، ثم جامعة الملك فهد، ويليها جامعة جون هوبكنز، وكلية هارفارد، ومعد كاليفورنيا للتقنية. لائحة ذهبية بالفعل، وإنجاز يستحق كل احتفاء وتكريم، فخلف هذا الإنجاز زملاء ضحوا بالكثير أسرياً واجتماعياً ومالياً.
وعند النظر إلى التحديات التي تضعنا ”رؤية المملكة 2030“ قبالتها، نجد أن لا سبيل لتحقيق اقتصادنا لقفزة نوعية، إلا بإنجازات علمية وتقنية متواصلة، فما نسمع عنه من ثورة صناعية رابعة، هي تعاضد لتقنياتٍ عدة، تأخذنا بعيداً من قوة الآلة إلى ذكاء الآلة! وهي بذلك تحقق أضعافاً مضاعفة من الإنتاجية المعتمدة على التقنيات التقليدية. وبالفعل، فقد سيطرت شركات التقنية على المراتب العامة لعدد البراءات المسجلة، تتقدمها أي بي إم، ثم سامسونج، ثم كانون، ثم إنتل، إل جي، ثم كوالكوم، ثم جوجل، ثم مايكروسوفت.
ماذا بعد الاحتفال بهذا الإنجاز الرائع؟ بالفعل علينا أن نلتفت لترخيص التقنيات التي تقوم عليها البراءات، وجعل المجدي منها حقيقة، فهذه ستكون بمثابة إضافات تقنية تجلب لنا فوائد عدة. وليس من المبالغة القول أن لا سبيل إلا هذا السبيل إن كنا نرغب في تنويع اقتصادي له صلة بالمستقبل. لقد كثر حديثنا عن هذا الأمر علينا العمل لجعله حقيقة ساطعة.
