شابة: والدتي ”عضلتني عن الزواج“.. ومحامي: 40 % من قضايا العضل في المحاكم
شابات منعن من حقهن الشرعي في الزواج فعضلهن أهلهن حتى تجاوزت أعمارهن الثلاثين، وفقدن حظهم في الزواج، وباتوا يشعرون بالضيق والحرج من التعبير عن مشاعر حاجتهم له، خوفاً من انتقاد المجتمع لهن.
«أكره هذا المجتمع الذي يمنعني من الحلال ويلومني لو فكرت بفعل الحرام» هذا ما قالته ”ز، ج“ 32 عاماً لجهينة الإخبارية، رافضةً الافصاح عن اسمها خوفاً من نظرة المجتمع لها.
وتتهم ”ز، ج“ والدتها وتأييد والدها وأخوتها لقرار الأم في الوقوف أمام حقها الشرعي في الارتباط، رافضين التحاقها بالوظيفة بالرغم من أنها خريجة فيزياء.
وتحدثت بحزن ممزوج بالغضب ”تقدم لي خمس شباب، أولهم من البلد حينما كان عمري 20 سنة ورفضته بشدة لأنني أعلم أنني حامل سلكسل وهو مصاب حاد“.
وتابعت؛ أهلي أصروا عليه كونه من وجهة نظرهم مطابق لقياساتهم بل وحاولوا جبري عليه رغم ظهور نتيجة التحليل غير متوافقة، فرفض الشاب حينها الارتباط بي بعد نتيجة التحاليل.
وأضافت، تقدم لي أربعة شباب من خارج البلدة وتم رفض بعضهم فقط لأنهم ليسوا من نفس البلدة.، مشيرةً إلى توقف الخاطبين لها منذ ثلاثة أعوام ”لأنهم عرفوا أن أهلي متشرطين“.
وأردفت، «ناقشت أهلي كثيرا كوني لست على قياسات شباب بلدتنا، فالشباب يميلون للصغيرة أو للموظفة أو للرشيقة جدا، وأنا لست أحداهن، لكن أمي مؤمنة جدا انه سيأتي الرجل الذي على مواصفاتها ولو بعد سنوات».
واتجهت ”ز، ج“ من سبع سنوات للبحث عن شاب جيد للزواج به عبر وسيط أو لجنة أسرية ولكنها لم تلقَ من يليق بها وبمراصفات أهلها.
ونقل ميثم السلطان قصة لفتاة أعضلها والديها عن الزواج «حتى إذا كبرت وكبروا قام بتكملة مشوار العضل أخوتها، تقدمها في العمر يحرمها من الفرص ويجعل الموضوع يزداد صعوبة وهي لا تطلب سوبرمان ليتزوجها، لا تستطيع مواجهة أهلها لخوفها على أبويها لكبرهما».
وعلق أمان العيد أن عضل الفتيات دخلت فيه مزايدات، مشيراً إلى قصة فتاة تم حجزها لابن خالها المغترب لحين عودته وبعد مرور 14 عاماً من غربته تم عقد قرانهم ثم انفصل عن ابنة عمته وتزوج من ابنة خالتها الأصغر سناً.
وأضاف أنها بقيت بلا زوج ولا مستقبل وأخوانها يريدون إخراجها من بيت العائلة لبيعه دون أن يضمنوا لها مكان للبقاء فيه.
40 % من قضايا العضل في أروقة المحاكم
وأشار المحامي مصطفى البيابي إلى أن الإحصائيات الصادرة من وزارة العدل حول قضايا العضل على مر السنوات الماضية وصلت إلى أكثر من 40% زيادة عن الأعوام السابقة ويعود ذلك إلى ثقافة ووعي المرأة بحقوقها.
وأوعز عضل بعض الأسر لبناتهن إلى اختلاف الأفكار وسوء تفكير أو طباع ولي أمر العاضلة، أو رغبتاً في الاستحواذ على مالها من أرث أو راتب، بالإضافة إلى العديد من العادات السيئة التي لا زالت متأصله في عدد من أولياء الأمور.
وأضاف أن المحامين يستقبلون العديد من قضايا العضل بحيث تتوجه الفتاة المعضولة لرفع القضية على ولي أمرها لرفضه تزويجها وأنهن يخافون الله من الوقوع في المحرمات، لافتاً أن غالبية من يعانين من مشكلة العضل هن من فئة النساء العاملات من يمتلكن دخل شهري.
وذكر أن المختصين بهذه القضايا يحرصون على توجيه الفتاة لمعالجة قضية العضل داخل الأسرة بهدوء وإذا تعذر علاجها يتوجهون للجهات القضائية المعنية بذلك.
وأرشد البيابي في حال تعذر الحلول بين الأسرة والفتاة أن تتقدم بتعبئة نموذج صحيفة الدعوى الالكتروني عبر موقع وزارة العدل ومن ثم طباعته والتوجه به للمحكمة المختصة والمعنية وهي المحاكم العامة «محاكم الأحوال الشخصية مستقبلاً».
وبين أنه إذا ثبت للقاضي حقيقة العضل مع وجود الزوج الكفء وبعد إثبات العضل تنقل الولاية من المعضول ويزوجها القاضي بالكفء.
لا حاجة للفتاة في الرجوع للحاكم الشرعي للزواج بالكفء
وأفاد الدكتور الشيخ محمد عمير أن لا حاجة لها في الرجوع إلى الحاكم الشرعي في مسألة العضل إذا كان متحققاً وأن الولاية تكون لها على رأي جملة من الفقهاء المعاصرين.
وأضاف أن الفقهاء أفتوا بسقوط اعتبار أذن الأب أو الجد للأب في نكاح البكر الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفؤها شرعاً وعرفاً، وحينئذ يمكنها أن تتزوج بقرارها، ولا يتحقق العضل إلا بتكرر هذه الظاهرة، ورد الأكفاء من دون أسباب واضحة أو حكيمة.
وذكر أن موقف الفقه الإسلامي واضح جداً من مسألة العضل، فعضل الأب أو الجد للبنت حرام؛ لأنه ظلم للفتاة وإضرار بها، حين لا يكون لقرار المنع من تزويجها مبرراً عقلائياً أو شرعياً، لذلك أفتى الفقهاء بالحرمة وتطبيقاً لقوله تعالى: «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن».
ونوه الشيخ عمير أن النظر في حيثيات مسألة العضل والاستماع لمبررات الولي، بيد أهل الحكمة المقربين من الولي، مشيراً أن المرشد الأسري أو عالم الدين أن يتدخل مباشرة في خصوصيات الأسر إلا بعد التمهيد، وطرق أبواب الأصدقاء المقربين من هذا الوالد أو الولي.
ولفت أن آخر الحلول هو الرجوع إلى القاضي الشرعي، حيث يمكن للفتاة الرجوع إلى الفقيه أو وكيله أو القاضي لعرض مشكلتها، لأجل الوصول إلى حل مقبول، أو إقناع القاضي بإمكان إجراء العقد بدون إذن الولي بعد عضلها.
ونصح بعدم الاستعجال في الشكوى القضائية إلا إذا أصبحت آخر الدواء وأغلقت كل الأبواب، وكانت مسألة العضل متحققة بشكل تام وواضح، مرجعاً ذلك إلى خسارة البنت لعائلتها مما يعرضها لظلم آخر نفسي أو ما شابه.
