بداية جديدة للصناعة السعودية
يحظى قطاع الصناعة باهتمام كبير؛ نظرا لأنه القطاع الذي يجسد ويوظف الميزات النسبية للمملكة. وقد تجلى هذا الاهتمام في اعتماد مجلس الوزراء السعودي، بالقرار رقم «35» وتاريخ 1430/2/7 هـ ، الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441 هـ «2020م»، التي تهدف إلى تنويع القاعدة الصناعية والاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية في أسعار وعائدات النفط، بما يضمن استقرارا ونموا متوازنا لجميع المؤشرات الاقتصادية. وقد انطوت الاستراتيجية على أهداف طموحة ومحاور محددة، سيتم من خلالها إنجاز هذه الأهداف، كما تم تحديد الجهات التي ستكون مسؤولة عن إنجاز كل محور من المحاور. وقد تضمن قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية عددا من الضوابط والتوجيهات التي تستهدف إنجاز الاستراتيجية وتحقيق أهدافها في الموعد المحدد. قام خالد السليمان وكيل وزارة الصناعة السابق بإعداد آليات التنفيذ بمشاركة جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومجموعة من المهتمين والمستثمرين في القطاع الصناعي ورفعت للجهات المختصة للنظر فيها.
الصناعيون طالبوا بفصل الصناعة عن التجارة، ومع عهد الحزم الميمون تم ذلك، ولكن ضمت لوزارة الطاقة وأصبحتا كيانا كبيرا جدا. المفرح أخيرا أنه من ضمن القرارات الملكية السامية تم تعيين نائب وزير للقطاع الصناعي يستند إلى خبرة متميزة في قيادة برنامج اكتفاء في شركة أرامكو السعودية الهادف إلى توطين وتعظيم المكون المحلي، وهناك فريق يعمل على استراتيجية صناعية.
وأختتم بأن الصناعة خيارنا للتوظيف ونمو الاقتصاد، وأضيف أن الصناعة ليست ”أرامكو“، و”سابك“، و”جي إي“، و”سيمنز“، ومثيلاتهن فقط، وليكن العمل الجماعي بمشاركة القطاع الخاص الصناعي هو نقطة البداية. فلنتفاءل بوجود الأمير الشاب محمد بن سلمان ولي العهد، وهو من عمل على بناء ”رؤية 2030“، التي ركزت على تنويع الاقتصاد بالتشارك مع القطاع الخاص بقيادة خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الذي قاد عملية تحول ”أرامكو“ لشركة عالمية.
