الحقوق.. القانون
الجهل بالنظام يحرم اصحاب الحق، من الحصول على التعويض المناسب، واحيانا الحرمان الكامل، الامر الذي يجعله يضرب كف على اخرى، جراء رؤيته حقه يسلب امام ناظريه.
فقدان الحقوق الكاملة مرتبط بعدم القدرة، على التحرك الحقيقي في الوقت المناسب، فالتراخي وعدم الاهتمام بالشكل الملائم، يعطي الخصم القدرة على التلاعب في الأدلة، او التحكم في سير القضية، مما يجعل عملية الملاحقة القانونية صعبة، جراء امتلاك الغريم الأدوات اللازمة للانقضاض، على حقوق الطرف المقابل، بمعنى اخر، فان امتلاك الحق لا يعني بالضرورة القدرة، على الحصول عليها، خصوصا في ظل وجود أطراف قادرة، على عرقلة كافة الجهود للاستيلاء عليها، فالحق يسلب مع انعدام انياب تدافع عنه على الدوام، وبالتالي فان القدرة على إدارة القضية بالطريقة المثالية، يشكل احد الاسباب وراء استعادة الحقوق بما يحقق العدالة.
ضياع الحقوق الثابتة مرتبط احيانا، بوجود أطراف قادرة على استغلال الثغرات القانونية، فهناك جهات تمتلك القدرة على اكتشاف نقاط الضعف، مما يسهل عملية قلب الحق باطلا، والباطل حقا، وبالتالي يجعل يدها الطولى دائما، الامر الذي يمكنها من الافلات من العقاب، والاستيلاء على حقوق الاخرين، بمعنى اخر، فان فقدان الحقوق نتيجة الاستغلال السيء للانظمة، يجعل الامور اكثر تعقيدا، مما يستدعي التحرك الجاد لاغلاق الطريق امام الثغرات القانونية، باعتباره احد الاسباب وراء الاحتفاظ بالحقوق المسلوبة.
الحرمان من الحقوق احيانا يكون نتيجة السطوة والقوة، فالقوي يحاول إظهار سطوته على الضعيف، لإدراكه بعدم امتلاكه للأدوات القادرة، على ايقاف الاطماع، بمعنى اخر، فان الكثير من الحقوق المسلوبة، مرتبط بالنفوذ الاجتماعي، فالاختلاف الكبير في المكانة الاجتماعية، يسبب حالة من الطغيان غير المبرر، مما يحدث حالة من الانقسام الداخلي، جراء سيطرة الاطماع الشخصية، على العدالة الاجتماعية، بحيث يحرم الضعيف من الحق، ويمنح القوي اكثر من حقه القانوني.
التمسك بالحقوق عامل أساسي في استعادته، ”ما ضاع حق وراءه مطالب“، ”لنا حق فان أعطيناه والا ركبنا اعجاز الإبل“، فالمرء الذي ينتهج الاطر القانونية، واظهار الحقائق بدون تضخيم او تزييف، قادر على ارغام الخصم على التسليم في النهاية، خصوصا وان الملاحقة القانونية، تشكل مصدر ازعاج، وارباك للطرف المغتصب، بمعنى اخر، فان الامتعاض او التململ جراء حرمان الحقوق، بدون التحرك على ارض الواقع لا يجدي نفعا، ”وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً“، وبالتالي فان صاحب الحق يمتلك سلاحا قادرا، على اعادة الامور لسابق عهدها، من خلال وضع برنامج قادر على تفويت الفرصة، امام الخصم للاحتفاظ بالحقوق المغتصبة.
الخيارات المتاحة امام المظلوم، لاسترداد الحقوق عديدة، وليست مؤطرة في وسيلة واحدة، فهناك الضغوط الاجتماعية التي تمثل سلاحا فعالا، في اجبار الخصم للجلوس على طاولة المفاوضات، باعتبارها خطوة اساسية في الإقرار بوجود اشكالية، في العلاقات القائمة بين الاطراف المتنازعة، وبالتالي فان تحريك الرأي العام الاجتماعي امر بالغ الأهمية، في توجيه القضية بالاتجاه المناسب، الامر الذي ينعكس إيجابيا، على مسار الخلاف في نهاية المطاف.
