رجل دين: المرجعية القانونية مكملا للأعمال الدينية
أكد السيد عبد الهادي السلمان في خطبته التي ألقاها مؤخرا في الجامع الكبير بمحافظة الأحساء، أن المرجعية الدينية لها نصيبها في العبادات فقط، ولكن المرجعية القانونية لها نصيب في العمل ديني سواء كان عبادة أو معاملة.
وبين إن مقررات الجهات الرسمية «المرجعية القانونية» هي مكملا للأعمال الدينية، كما هو الحال في عقود النكاح والطلاق وغيرها.
ولفت إلى إنه يجب على المرء أن يتنبه لأمور حياته وقضاياها إذا ماكانت مرتبطة بجانب ديني فقط أو كلا الجانبين القانوي والديني معا، كمرافعة ترتبط في عقد النكاح أو الطلاق أو مبيعات أو استئجار وغيرها، منوها إلى إنه لايكفي النظر للقضية من جانب واحد فقط دون الآخر.
وقال: ”على الإنسان أن يتنبه بأن قسماً من العبادات له علاقة فقط بالمرجعيات الدينية كأحكام الصلاة والصيام والحج وغيرها، بينما بعض الأمور الدينية لها نصيب أيضا في المقررات القانونية الرسمية، فإذا أراد الإنسان أن يتعامل مع بعض الأمور الدينية كشرعيات فلا يختلف أحد على أن هذه المعاملة صحيحة“.
وشرح ارتباط المرجعيات القانونية والدينية معا، كأن تؤخذ موافقة فتاة مباشرة لعقد النكاح في حال فقدت ولي أمرها الشرعي كالأب والجد، ولا يحتاج مأذون النكاح لأن يأخذ موافقة أعمامها أو أخوالها كشرط ديني لصحة العقد، إلا إن العقد يكون فاقد للاعتبارات القانونية الرسمية".
وقال: ”لا بأس بأن يأخذ رأي الأعمام والأخوال والأقربون لحسن إدارة الفتاة ومعرفة إذا ماكانت في المستوى المطلوب للحياة الزوجية من عدمه“.
