آخر تحديث: 19 / 4 / 2024م - 1:33 ص

ماذا يعني استمرار رمي الأنقاض؟

أمين محمد الصفار *

أثرت قبل أيام مشكلة متعلقة بتخطيط المخططات في محافظة القطيف، حيث أن الشكل الظاهر للمشكلة يقتصر على ارتفاع مستوى الأرض «المخطط الجديد» عن الأراضي «المخططات التي سبقته»، فبدلًا من قيام المطور «مقاول المطور» بالالتزام بنفس مستوى الأراضي والشوارع المحيطة بالمخطط الذي يعمل على «تطويره»، فأنه - سعيًا في تقليل الجهد والتكلفة - يقوم بجعل شوارع المخطط بمستوى ارفع، علماً بأن أرض القطيف كلها سهلة ومستوية ولا يوجد بها جبال أو هضاب إلا ما افتعلته مثل هذه الممارسات التي يبدو كأنها ممنهجة ونسق عام بالمحافظة.

هذا النوع من العبث وهو تغيير مستويات المخططات السكينة بدون حاجة أو سبب وجيه، وبالرغم من أهمية إيقاف استمرار هذا النهج، لم أر - للأسف - أي إثارة له أو اهتمام ظاهر سواء على مستوى البلدية الجهاز التنفيذي أو المجلس البلدي، فلا تغيير إيجابي على أرض الواقع حتى الآن بهذا الخصوص.

أن نتائج هذه المشكلة وهذا السلوك الذي لاضابط لها حتى الآن لا تقتصر على تشويه المشهد العام للمحافظة، بكل أنه أيضا يصعّب تنفيذ أي مشروع خدمي ويرفع التكلفة ويضر بجودة الخدمات العامة الأخرى التي يحتاجها المخطط والمخططات المحيطة، بل يجعل سكان تلك الأحياء المحيطة يعانون من مياه الأمطار وتسريب المياه بأنواعها، حيث تتجمع في المناطق المنخفطة فقط، ولن نتحدث عن المشكلات المتعلقة بصحة البيئة كون هذه الأنقاض تشكل مأوىً مثاليًا لتكاثر الجرذان والكلاب الضالة التي أصبحت ظاهرة في أكثر من منطقة.

أن الصورة البانورامية لهذه المشكلة بسيطة جدًا ومؤلمة جدًا أيضا، فكلما رمى المقاول تلك الأنقاض - التي تسمى مجهولة المصدر - في أرض ما، كلما ارتفع مستوى تلك الأراضي ومستوى شوارعها لاحقاً عند تخطيطها، في مقابل هبوط مستوى الأحياء السكنية التي سبقت التخطيط اللاحق، وبما أن معظم المخططات في القطيف هي من فئة المخططات الصغيرة والصغيرة جدأ فأن حجم هذه المشكلة يصبح مضاعفًا، ويزداد تعدد مستويات الأراضي تبعا لذلك، وتكون المخططات الصغيرة هي الأكثر تضررًا في ذلك.

احاول احيانا المقارنة لفهم أو تبرير ردات الفعل تجاه الممارسات الصبيانية التي يقوم بها القلة من العبث وتشويه لبعض الممتلكات العامة، وبين الصمت والسكون القاتل تجاه ما يقوم به بعض المقاولين من عبث بالبيئة والبنية التحتية والتي لا يمكن لفرق العمل التطوعي القيام بها.

نحن نتعامل مع عدد معروف من المقاولين وليس أفرادًا غير معروفين، ووجود العديد من المشكلات المتنوعة التي تنتجها جريمة رمي الأنقاض في الأراضي الخالية القريبة والبعيدة على حد سواء يحتاج التعامل معه باعتباره جريمة وليست أمرًا عاديًا كما يحلو للبعض، لذا فأننا نحتاج أن ننظر إليها بحساسية ووعي أكبر للبدء في توجيه الجهود للتعامل معها بمستوى عالي من الجدية والاحترافية والحزم معًا.