توصية بقانون يجرم جميع أشكال التمييز العنصري
أوصت هيئة حقوق الإنسان بإصدار قانون يجرم التمييز العنصري، تماشيا مع الأنظمة الوطنية التي تحظر ممارسة جميع أشكاله وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية.
وقالت الهيئة في تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي اليوم الاثنين أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات.
وأضافت الهيئة أن الدولة أولت قضية التمييز العنصري الاعتبار اللازم من خلال سن العديد من الأنظمة والتشريعات، حيث نصَّت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على“يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
وأفادت بأن المادة“47”التي تنص على“حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة”، أكدت على المساواة أمام القضاء للجميع دون أي تمييز،
وأضافت هيئة حقوق الإنسان بأن المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية نصّت على“الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة”، وتضمّن نظام العمل في المادة الثالثة نص“المواطنون متساوون في حق العمل”.
وأكدت على أن سنّ مثل هذا القانون سيتوج التدابير المتخذة لمحاربة التمييز العنصري خصوصا أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بانضمام المملكة إليها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الوطنية، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة.
