آخر تحديث: 8 / 12 / 2019م - 4:13 م  بتوقيت مكة المكرمة

وزارة العمل وتأخير الرسوم لذوي الإعاقة

علي جعفر الشريمي صحيفة الوطن

تلقيت - قبل أيام - مجموعة رسائل من مراكز الرعاية الأهلية لذوي الإعاقة يقولون فيها: «نود منك - نحن مراكز الرعاية الأهلية لذوي الإعاقة - الكتابة عن قضيتنا التي سبّبت لنا كثيرا من المعاناة، في ظل مماطلة وتهميش المسؤولين لنا».

في الحقيقة، معاناة هؤلاء هي بكل بساطة عدم سداد وزارة العمل رسوم بعض مستفيدي مراكز الرعاية الأهلية، نعم وزارة العمل نشرت قبل شهرين بأنها قامت بسداد رسوم إلحاق 14711 مستفيدا بمراكز الرعاية النهارية الأهلية بمختلف مناطق المملكة، ولكن السؤال المطروح: كم عدد المراكز التي تم سداد رسومها هذا العام؟ وفي الواقع هناك كثير من المراكز لم تدفع لها الرسوم حتى الآن. مع العلم هناك مطالبات مستمرة من بعض مسؤولي المراكز، ولكن ليس هناك أي تفاعل واستجابة من وزارة العمل، وتحديدا في إدارة التأهيل الأهلي مع كل هذه المطالبات! وهذا سينعكس عنه كثير من الأضرار وهنا أذكر بعضها:

إحراج مسؤولي المراكز مع البيوت المستأجرة التي يصل إيجارها السنوي من مئة إلى أربعمئة ألف ريال، وبالتالي يقع المركز مع صاحب البيت في إحراجات التأخر عن السداد وتبدأ الشكاوى، وأصحاب المراكز ينتظرون أن تتكرم عليهم وزارة العمل في السداد. ولا أريد أن أتحدث عن المنح الخاصة بالمراكز الأهلية التي تتعطل بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات والبلديات، وغيرها من الإدارات.

يؤثر سلبا في أداء الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وهذا لا يتسق مع رؤية 2030 التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق ذوي الإعاقة أو ما يطلق عليهم ذوو الهموم العالية، والتي تركز على الحق في التعليم، وبالتالي يجب على الإدارات المعنية اتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية من أجل حقوق هؤلاء الفئة العزيزة علينا.

تأثيرها في العاملين بالمراكز، فهناك كثير من الموظفين والموظفات قدموا استقالاتهم في بعض المراكز، والبعض الآخر اضطر صاحب العمل للاستغناء عنهم وتسريحهم نتيجة العجز المالي، فضلا عن شكاوى الموظفين في مكاتب العمل نتيجة تأخير رواتبهم.

الاشتراطات التعجيزية في اللوائح الجديدة، والتي لا تتناسب أبدا مع ما هو موجود على أرض الواقع، هل تعلم أن كثيرا من المراكز أغلقت؟ لأنها غير قادرة على توفير احتياجات ذوي الإعاقة بسبب هذه الاشتراطات، فالبنية الأساسية التحتية غير موجودة ولا تتطابق مع شروط الوزارة في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة.

كيف يمكن لهذه المراكز أن تستوفي بنود اللائحة التقييمية التي أصدرتها الوزارة؟ فمثلا هناك تقييم على تفعيل المناسبات الوطنية والعالمية، والسؤال: كيف تستطيع المراكز المنافسة في ظل هذه الأجواء غير المتهيئة.

أخيرا أقول: أتمنى أن تستعجل الوزارة بتسديد الرسوم المتأخرة لكل المراكز، ووضع يوم محدد تخصصه للدفع حتى تستطيع هذه المراكز الالتزام بواجباتها تجاه ذوي الإعاقة، ومنح حقوقهم التعليمية والصحية والتأهيلية والترفيهية، خاصة أننا نحتفل اليوم 20 نوفمبر باليوم العالمي لحقوق الطفل، وبعد أيام سنحتفل في 3 ديسمبر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.