الترفيه ليس رفاهية
بعد تصريحات معالي وزير المالية أ. محمد الجدعان بخصوص ترشيد الإنفاق والإجراءات الصارمة للتعامل مع أزمة كورونا التي تعصف بالعالم كله، مؤكدا أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
ذكر معاليه أن السعودية لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، وأنه لا بد من الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية، وأن الحكومة تنظر لخيارات كثيرة وما تم اتخاذه من خطوات لكبح النفقات غير كاف.
إثر ذلك تعالت بعض الأصوات مع اختلاف توجهاتها لصرف النظر عن الاستثمار ببعض القطاعات ومنها الترفيه والسياحة والفنون على اعتبار أنها ثانوية بالنسبة للأساسيات مثل الصحة والتعليم والإسكان، متناسين أن الاستثمار في تلك القطاعات سيوفر وظائف للعاطلين مما يساهم في تقليل نسبة البطالة، وتحسين دخل الأفراد المتعاونين، والاستمرار بالتوظيف في جهات مساندة لتلك القطاعات، وكذلك سيزيد من إشغال الفنادق وتدوير الأموال بالداخل، خصوصا بعد جائحة كورونا وما صاحبها من شل الحركة الاقتصادية والتنموية، وتقييد حركة السفر إلى الخارج، والحاجة الماسة للترفيه الذي يرتبط بتحسين جودة الحياة والترويح عن النفس وهي من الضرورات للصحة العقلية التي تعتبر من المؤشرات الصحية المهمة في سلامة الفرد والمجتمع.
ولنعد لتغريدة رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ قبل أيام والتي قال فيها «لكل من دخل مجال قطاع الترفيه في السنة الأخيرة... أعرف أنه بسبب هذه الجائحة فيه صعوبات... يا ليت تتواصلون معنا في الهيئة ومع الأخ فيصل بافرط والأخ أحمد المحمادي والأخت حنان السماري... نشوف ايش نقدر نساعدكم فيه... القطاع واعد بكم... وواجبنا الوقوف معكم».
كلمات المستشار تركي آل الشيخ تنسجم مع تفاصيل ما قاله في أكتوبر 2019 عن موسم الرياض حيث أكد أن 80 % من المستفيدين من الترفيه سعوديون، فلذلك فإن وجود إستراتيجية تعاون مشترك بين الترفيه والثقافة والفنون والسياحة قد يحدث أثرا ملموسا من حيث تحسين الاستثمار والعائدات وتقنين الإنفاق وللاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بشريا وماديا وماليا بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة.
