«الشورى» يوافق على إضافة عقوبة التشهير بالمتحرش
وافق مجلس الشورى قبل قليل، في دورة تصويت جديدة على إضافة عقوبة التشهير لنظام مكافحة التحرش، الذي اقترحته الحكومة على المجلس بجواز إضافة ”التشهير“ إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش بحسب جسامة الجريمة، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وأوضح مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي1440/ 1441 هـ، أنه على الهيئة مراجعة استراتيجيتها في ضوء المستجدات والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية
وطالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم، مؤكداً أنه على الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان.
وعلى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال، وعلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة إلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج.
وطالب الهيئة العامة للغذاء والدواء بإجراء دراسات لتقويم قراراتها وإنجازاتها ومدى فعالية تطبيقها على البيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وناقش مجلس الشورى يناقش التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 - 1441 هـ.
وأكد عضو الشورى د. غازي بن زقر ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بالاستفادة من الأداء الإداري مع افضل الممارسات العالمية مع الحفاظ التام على خصوصية المملكة فيما يخص منهج القضاء فيها.
وطالب عضو الشورى د. سامي زيدان بدراسة إنشاء برنامج أكاديمي يعطي درجة الدبلوم أو ما يشابهها لمن يمكن أن يعمل بأعمال البحوث وكتابة المذكرات ومساعدة القضاة للتخفيف من أعمالهم الإدارية.
وطالبت عضو الشورى د. لينا آل معينا في مداخلة لها المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة تنفيذية قضائية لمعالجة القضايا المتعثرة منذ عدة سنوات مع وضع قواعد وإطار زمني محدد لعملها.
وأوضح مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكينها من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة، وطالب الشورى الهيئة العامة للموانئ بمقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير وجدولة ذلك في التقارير القادمة.
وتضمن القرار أنه على الهيئة العامة للموانئ وضع آلية لقياس وتقدير نسبة حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ، وعلى الهيئة العامة للموانئ إسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص.، وعلى الهيئة إعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها وبينها وبين الموانئ القائمة لتنشيط النقل البحري الداخلي وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام ”BOT“ وهي توصية إضافية مقدمة من د. أحمد الزيلعي م. أحمد الأسود م. نبيه البراهيم.
أوضح مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها، وعلى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات بمجالاتها ”الاجتماعية والتعليمية والصحية“ دون الحاجة للمراجعة الشخصية.
وتضمن القرار أنه على هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة لإعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.
وطالب الشورى بمراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها، وعلى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العمل مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل لتذليل كافة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية.
ووافق الشورى على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي ”أديس أبابا 2018“ المتضمنة التعديل على عدد من الوثائق.
