القطيف.. معاناة الطلاب من اشتراطات القبول بالجامعات
- استياء من شروط ”أولوية القبول“ بالجامعات.. وأولياء أمور: حرمان للطلاب.
عبر عدد من أولياء الأمور عن خيبة أملهم من شرط أولوية القبول لخريجي المنطقة في الجامعات بالمملكة، مشيرين إلى أن الشرط يحرم الكثير من الطلبة في القطيف من الحصول على مقاعد جامعية.
وأكد أن افتقار محافظة القطيف لجامعة يضطر الآلاف من خريجي الثانوية العامة للتقدم لمختلف الجامعات المملكة، موضحين أن نتائج القبول التي بدأت تظهر لا تبشر بخير نتيجة اشتراط ”أولوية القبول لخريجي المنطقة“.
وذكر ”محمد الضامن“ أن بعض الجامعات تضع خريجي الثانوية العامة المسجلين من خارج المنطقة على في خانة ”الاحتياط“، ما يحرم الكثير الطلبة من القبول في تلك الجامعات، مشيرين إلى أن الدرجات المرتفعة التي يحصل عليها خريجو الثانوية بمحافظة القطيف غير قادرة على تأمين مقعد في الجامعة، نظرًا لاشتراط الأولوية لخريجي تلك المناطق.
وأشار ”عبدالله السعيد“ إلى أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل معيار أولوية القبول لطلبة الخريجي، ما يضطر آلاف الطلبة للتقدم للجامعات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، لافتًا إلى أن معاناة القبول تشكل صداعًا مزمنًا سنويًا، نظرًا لعدم توافر المقاعد القادرة على استيعاب الآلاف من الطلبة المتخرجين سنويًا.
وقال ”حسن الأحمد“: خيبة الأمل من عدم القبول في إحدى الجامعات تصيب الكثير من الطلبة، مشيرًا إلى أن الدرجات المرتفعة لم تعد قادرة على فتح الطريق أمام الطلبة للانخراط في الجامعات، نظرًا لوجود عقبة ”الأولوية“ لدى بعض الجامعات، لافتًا إلى أن الأولوية دفعت البعض للبحث عن حلول أخرى، منها محاولة الدراسة على الحساب الخاص في إحدى الجامعات الاهلية.
فيما قال محمد السيهاتي: إنه يتفهم اشتراط بعض الجامعات الأولوية لطلبة المنطقة في عملية القبول، بيد أن الشرط يحرم الكثير من الطلبة من مواصلة الدراسة، جراء عدم القدرة على تأمين تكاليف الدراسة في الجامعات الاهلية، مطالبًا بضرورة وضع حلول مناسبة لمعالجة حرمان الطلبة في القطيف من الحصول على مقعد جامعي.
وذكر ”عادل الصالح“ أن الآمال التي وضعها الطلبة لإكمال الدراسة الجامعة والاجتهاد طوال العام الدراسي لنيل الدرجات العالية تحطمت مع اشتراط ”الأولوية“، متطلعًا لأن تطبق الجامعة الاشتراط؛ لاستيعاب الآلاف من الطلبة، مشددًا على أهمية فتح الطريق أمام خريجي الثانوية العامة لاستكمال مشوار العلم، وعدم إغلاقه بوضع العراقيل التي تسبب في عدم القدرة على تحقيق الأحلام التي يعمل الطلبة على تحقيقها طوال سنوات الدراسة في جميع المراحل الدراسية.
وأعتبر المحامي هشام الفرج، ان هدر وقتل طاقات الوطن المتميزة نوع من أنواع الفساد المقنن، متسائلا باي منطق يحرم طلاب عباقرة موهوبين نسبتهم الموزونة تتجاوز ال90 من الحصول مقاعد بجامعات حكومية على مستوى المملكة، تحت مبرر انهم من سكان المنطقة الشرقية!
ورأي ان انطباق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الملكي الكريم رقم 43 لعام 1377ه على الموظفين المقصرين أو المتلاعبين بالأنظمة بهدف تقليل فرصة فئة من فئات الوطن من فرصة الدراسة، معتبرا ان ذلك مخالفة لمبدأ المساواة التي نص عليها أعلى الأنظمة من ناحية القوة النظامية وهو النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412 والذي نص في المادةالثامنةعلى ”يقوم الحكم في المملكةالعربيةالسعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية“، مضيفا، ان الفقرة الخامسة من المادة الثانية من الأمر الملكي الكريم جرمت سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشا عنه ضرر خاص أو عام وعقوبة هذا العمل تصل للسجن لعشر سنوات
واكد وجود تقصير واضح، مما يستوجب المسائلة من جامعات الشرقية بعدم اشتراط الأولوية لطلاب المنطقة أسوة بالجامعات الأخرى، أو أن الجامعات الأخرى خالفت النظام بوضع شروط «مناطقية»، مشددا على وجوب محاسبة من كلف المواطنين بشروط لم يشترطها النظام