جسر ”تاروت - الدمام“.. حلم يراود أهالي الجزيرة
طالب عدد من أهالي جزيرة تاروت، بوضع مشروع جسر ”تاروت - الدمام“، على خارطة المشاريع الاستراتيجية في الميزانية القادمة، مشيرين إلى أن الجسر ”حلم“ ما زال يراود كافة الأحياء الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لتاروت ودارين.
وأكدوا أن الجسر في حال اكتماله، يسهم في اختصار المسافة إلى نحو 10 دقائق؛ للوصول إلى الدمام، فيما تتطلب عملية الوصول حاليا 60 دقيقة.
وتساءلوا عن مصير المشروع الحيوي، خاصةً بعد انتهاء الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية اللازمة، مؤكدين أن اعتماد المخططات ضمن المخطط الهيكلي للمنطقة الشرقية.
وذكر ”صادق الميلاد“، أن البشرى التي قادتها بلدية القطيف قبل عدة سنوات بدراسة إنشاء جسر يربط بين دارين وكورنيش الدمام، انطلاقًا من حي ”الشاطئ“ بطول 6 كيلو مترات، تلاشت مع مرور الزمن، مطالبًا المجلس البلدي بضرورة متابعة ملف الجسر حتى يرى النور خلال الميزانية القادمة.
بدوره، أشار ”باسم الضامن“ إلى أن الجسر في حال إنشائه، سيضع حلولًا عملية لأزمة الازدحامات المرورية، لافتًا إلى أن المخارج المؤدية إلى الدمام ما تزال محدودة، وغير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المركبات في ساعات الصباح الباكر.
وأضاف أن أعداد المركبات ومعضلة الازدحام المرورية في تنامٍ، مع ارتفاع أعداد المركبات بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وأوضح ”محمد الحجاج“ أن الناحية الاقتصادية لإنشاء جسر ”تاروت - الدمام“ ليست خافية على الجميع، وأن اختصار المسافة بنحو 50 دقيقة يقلل من استهلاك الوقود، ويقلص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يسهم في الحفاظ على البيئة.
وذكر ”سامر الجشي“ أن توجه الدولة لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتحرك الكثير من الجهات الرسمية لرفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج الوطني، يستدعي تسريع الموافقة على إنشاء جسر ”تاروت - الدمام“، لافتًا إلى أن جزيرة تاروت من المواقع الأثرية التي ترفد الاقتصاد الوطني عبر زيادة عدد السواح.
وبين أن وجود جسر يختصر الزمن للسياح، ويرفع عدد الزوار، الأمر الذي يسهم في إنعاش الحركة السياحية والاقتصادية لجزيرة تاروت في الفترة القادمة.
وقال ”جعفر العيد“: إن مطلب إنشاء جسر يربط جزيرة تاروت بالدمام ليس جديدًا، وإن المطالبة بهذا المشروع الحيوي تعود لنحو 40 عامًا تقريبًا، لافتًا إلى أن النواحي التنموية للجسر ليست خافية على الجميع، ما يستدعي تحرك المجلس المحلي؛ لمتابعة الملف مع الجهاز التنفيذي، والعمل على اعتماد ضمن المشاريع بالميزانية القادمة.