أعضاء شورى يطالبون بإلغاء الأسماء التجارية الأجنبية
وافق مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، خلال جلسته العادية الثالثة والعشرون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة اليوم ”الاثنين“، على انضمام السعودية إلى اتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة ”رامسار“.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة البيئة في الجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة.
وناقش المجلس مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وبعد طرح تقرير لجنة التجارة والاستثمار للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروعا النظامين، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف السعدون، بالغاء الفقرة ”2“ من المادة الرابعة من مشروع النظام المقترح، على السجل التجاري، والأسماء التجارية التي تتيح العمل بأسماء تجارية أجنبية،.
وأبدى السعدون تحفظه على الفقرة ”2“ من المادة الرابعة لمشروع نظام الأسماء التجارية، التي أجازت استعمال الأسماء الأجنبية، وأكد ضرورة استبدالها بالنص الوارد في المادة الثالثة من النظام الحالي، الذي تضمن التأكيد على: ”ألا يشمل الاسم التجاري ألفاظاً غير عربية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة أو ذات رأس المال المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير“.
وعدّ السعدون استخدام الألفاظ أو الحروف أو الأرقام غير العربية للمسميات التجارية في السعودية غير مناسب؛ كونه لا يحافظ على الالتزام باللغة العربية، وفقا لمقتضى المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، التي تؤكد أن العربية هي اللغة الوطنية للسعودية، ولا يتماشى مع سياسة السعودية التي أولت اللغة العربية اهتماما كبيرا، وبذلت جهودا على الساحة الدولية لاعتمادها لغةً رسمية بالأمم المتحدة، وأسست مراكز عالمية لهدف نشر تعلمها.
كما أن استخدام الألفاظ أو الحروف أو الأرقام غير العربية للمسميات التجارية في السعودية لا يسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية داخل الوطن، مما قد يؤدي إلى أضرار عديدة مستقبلا، من أهمها وهن دور اللغة الأم في المجتمع، وإتاحة الفرصة للغات وثقافات أجنبية بالسيطرة على الأجيال القادمة وإخضاعهم لتبعيتها.
وتطلّع السعدون إلى توفير الرعاية للغة العربية في دارها، وحمايتها من السهام الخارجية الساعية إلى تهميشها، وعقوق بعض أهلها الذين يتباهون، طيشا، بتفضيل استخدام المصطلحات الأجنبية.
فيما عدّ عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، أن المادتين فرصة لتعزيز استخدام اللغة العربية وتكريس حضورها، والقضاء على الأسماء الأجنبية المنتشرة بكثرة على واجهات المؤسسات والشركات التي أزعجتنا وأقلقتنا وشككتنا في هويتنا اللغوية، وجعلتنا نتساءل دائما ونحن نطالع هذه الأسماء الغريبة: هل نحن في المملكة، أم في بلد أجنبي؟ لذلك يجب أن تكون فقرات هذه المادة ملزمة باستخدام اللغة العربية في الأسماء، مع جواز تعريبها أو كتابتها بلغة أجنبية كاسم مواز للاسم العربي، وليس اسما رئيسيا يتصدر لوحات وواجهات المؤسسات والشركات والمحلات.
وأشار إلى أن المجلس سبق وأقر نظام تعزيز استخدام اللغة العربية، ورفع لاستكمال إجراءاته، وفي إحدى مواده تأكيد على وجوب أن تكون أسماء الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية باللغة العربية.
واقترح الحازمي تعديل فقرات المادة بحيث تكون كالآتي: يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معا، ويتكون من ألفاظ عربية أو من حروف أو أرقام عربية أو من واحد أو أكثر منها، ويستثنى من ذلك العلامات التجارية العالمية، ويجوز تعريب الاسم التجاري أو ترجمته إلى لغة أجنبية، على أن يكون اسما موازيا للاسم الرئيسي المكتوب باللغة العربية أيا كانت مكوناته، وأن يكون الاسم المكتوب بالعربية هو الأبرز، وتحدد اللائحة أحكام هذه المادة بما في ذلك طريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري وأحكام حجز وقيد الأسماء العائلية أسماء تجارية.
واقترح إلغاء المادة العشرين التي تنص على: ”تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية...“؛ كون التشجيع لا يصلح مادة في نظام؛ لأنه ليس له قواعد ولا التزامات ولا إلزام، فهو مجرد تشجيع إن تحقق بعضه كان بها، وإن لم يتحقق فلا بأس، وباستخدام اللغة العربية وفق التعديل المقترح يصبح واجبا ملزما، وبذلك تنتفي الحاجة للمادة العشرين.
