آخر تحديث: 27 / 4 / 2024م - 6:23 م

بلدية القطيف تدعو 137 مستفيدا لاستكمال اجراءات اراضي ابو معن الصناعية

جهات الإخبارية

دعت بلدية محافظة القطيف المستفيدين من مخطط ابو معن الصناعي المخصص لاقامة ورش صناعية للمراجعة واستكمال اجراءات التعاقد، مشيرا الى ان البلدية ستقوم باستكمال الاجراءات النظامية في حال عدم المراجعة بعد 15 يوما دون تحمل ادنى مسؤولية.

واوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، ان البلدية في تواصل مستمر مع المستفيدين المتبقين منذ 7 اشهر.

وبين، ان البلدية قامت بتنظيم اجراءات القرعة الاولى في عام 1434 واجراءات القرعة الثانية في عام 1436.

ولفت الى ان عملية استكمال الاجراءات النظامية للمستفيدين المتأخرين لا تتجاوز تقديم ورقة ”القرعة“، مؤكدا، ان عدم قيام المستفيدين بالمراجعة خلال الفترة المحددة سيضطر البلدية لسحب الاراضي وتقديمها لاخرين.

وذكر ان مخطط ابو معن المخصص لاقامة الورش الصناعية يضم اراضي تبلغ 600 قطعة، حيث تتراوح مساحتها بين 300 - 1200 متر مربع للقطعة الواحدة.

وأشار الى ان غالبية الاراضي ستخصص لاقامة ورش ”حدادة - نجارة - مكانيكا سيارات“ بالاضافة الى بعض انشطة التعديات في صفوى ”محلات بنشر - محلات كهربائية“.

وأضاف، ان بلدية القطيف انجزت جميع اجراءات العقود منذ فترة، مشيرا الى ان عملية اصدار تراخيص البناء في المخطط الصناعي ستبدأ قريبا.

وأكد، وجود تنسيق مشترك مع بلدية صفوى لوضع التصاميم الهندسية للاشكال الخارجية للورش.

واشار الى وجود تنسيق مع شركة الكهرباء لايصال التيار الكهربائي للورش في المخطط، لافتا الى ان شركة الكهرباء تعهدت بايصال الخدمة بمجرد الشروع في البناء، مضيفا، ان عملية تجهيز مخطط ابو معن الصناعي انجزت خلال الفترة الماضية من خلال شق الطرقات وكذلك وجود اعمدة انارة في المخطط.

واوضح ان بلدية القطيف ستمنح اصحاب الورش 12 شهرا لاخلاء المواقع الحالية، اذ سيتم احتساب المدة المقررة بمجرد استلام الموقع في المخطط الصناعي.

وأكد، ان البلدية ستقوم بسحب الاراضي من المستفيدين الذين لا يباشرون في البناء خلال سنة واحدة.

وبين، ان رسوم الايجارات وضعت من قبل لجنة ”التقدير“ مشكلة من 3 جهات حكومية وهي «البلدية - امارة الشرقية - المالية»، اذ يتم اعادة تقييم الاجور كل 5 سنوات.

ولفت الى ان الاجور خلال السنوات الخمس الاولى ستكون 5 ريالات للمتر الواحد للاراضي المطلة على الشوارع التي عرضها اقل من 30 مترا، و7 ريالات للمتر للاراضي المطلة على شوارع عرضها اكثر من 30 مترا.