المهلة الممنوحة للملاك انتهت مطلع ربيع الثاني الجاري
الصفيان: بدء تسليم شيكات تعويض منازل ”مسورة“ العوامية
كشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم امانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان لـ "جهينة الإخبارية" بدء تسليم شيكات تعويض منازل حي ”المسورة“ ببلدة العوامية بواسطة بلدية محافظة القطيف.
وأكد، ان عملية التسليم ستتواصل خلال الايام القادمة لاصحاب المنازل تمهيدا لانطلاق عملية ازالة الحي، لافتا الى ان عملية تسليم مبالغ التعويض تجري بالتوازي مع اجراءات الاخلاء.
واوضح، ان عملية التقييم والتعويض استكملت اجراءات عن طريقة لجنة مشتركة من 6 جهات رسمية، تمتلك الخبرة في تقييم العقارات ”أهل الخبرة“، مضيفا، ان عملية تقدير قيمة التعويض وضعت في الاعتبار نوعية البناء وحالة المنزل وغيرها من الاعتبارات الاخرى اثناء عملية وضع السعر المناسب.
وبين، أن الجهات المشاركة في تقييم ”المسوّرة“ هي بلدية محافظة القطيف ومحافظة القطيف والغرفة التجارية ووزارة العدل وأملاك الدولة وإمارة المنطقة الشرقية.
ولفت إلى أن المساحة الإجمالية للمنازل حي ”المسورة“ تبلغ قرابة 120 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد المنازل التي تم حصرها 488 منزلا.
وأشار الى ان أصغر مساحة عقار بلغت 33.78 م2، فيما تبلغ مساحة أكبر عقار هي 2446.84 م2.
واكد لـ "جهينة الإخبارية" وجود موافقة من ملّاك تلك العقار، فعملية استكمال عملية التعويض جاء بعد قيام ملاك المنازل بالتوقيع على محاضرٍ خاصة بذلك.
ولفت إلى وجود مهلة محدّدة للازالة، حيث تم تحديد سابقا والتي انتهت بتاريخ 1 ربيع الثاني الجاري، مشيرا الى ان بلدية القطيف اخطرت ملاك المنازل بضرورة الاخلاء بعد انتهاء المهلة المحددة، تمهيدا للبدء في عملية الازالة.
وأوضح الصفيان بأن الموقع سيقام عليه مشروعا تنمويا سيحوّله إلى منطقة خدمات تخدم بلدة العوامية، ليساهم بإلحاق البلدة بركب التنمية شأنها شأن باقي مدن وقرى المنطقة الشرقية.
وبين، أن خطوات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، تأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف تمهيدا لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عموما وبلدة العوامية خصوصا.
وأضاف: «يزيد عمر المباني فيه على ال100 عام ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها 1.5 متر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة الى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي».
وبين الصفيان أن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز ستة أشهر، وأنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلة في الرفع المساحي والحصر في ستة أشهر.
وشدد بتجاوب ملاك المنازل مع مشروع الازالة، مضيفا، ان مشروع حي ”المسورة“ مر بمراحل منها مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، وكذلك محاضر الاستلام، بالاضافة الى محاضر التقدير، واخيرا التوقيع من قبل مالك العقار في المنطقة.
