«الشؤون البلدية» تتعاون لحصر المواقع التراثية
وجه وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ الأمانات والبلديات في مناطق المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مشروع حصر مباني ومواقع التراث العمراني الذي تنفذه الهيئة.
وأوضح المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة د. مشاري النعيم أمس أن المشروع يستهدف حصر أكثر من «1000» مبنى وموقع بمناطق المملكة.
ونوه بالجهود المشتركة بين الهيئة والوزارة، ممثلة في البلديات وأمانات المناطق في المحافظة على التراث العمراني ورعايته.
وقال: الهيئة ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني قامت بإنشاء قاعدة معلومات وطنية لمواقع ومباني التراث العمراني في المملكة؛ لتمكين الباحثين والمستثمرين والمهتمين من الوصول إلى المعلومات والوثائق المطلوبة للتعامل مع التراث العمراني.
وأضاف أن ذلك يتم من خلال تطوير نظام مؤسسي بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى استخدام التقنيات الحديثة في مشروع حصر مواقع ومباني التراث العمراني، كأنظمة المعلومات الجغرافية «GIS»، ونماذج ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي والمسح الليزري.
وأشار الى التوسع مستقبلاً في المشروع ليشمل قواعد البيانات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وكافة الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة التي من شأنها أن تساعد في تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية، والتي تتمثل في توحيد قوائم مواقع التراث العمراني.
