وزير التعليم يوجه باعتماد تطبيق حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها
وجه وزيرالتعليم الدكتور أحمد العيسى باعتماد تطبيق إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها، للحد من التجاوزات والحوادث المسيئة داخل البيية التعليمية التي لاتمثل المجتمع.
وكانت قد انطلقت أمس برعاية وزير التعليم ورشة عمل دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها، بحضور قيادات وزارة التعليم وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وأكد العيسى في كلمته لوسائل الإعلام بأن الدليل الإجرائي سيساعد على بلورة بعض الأفكار لتطوير هذه اللائحة.
وقال: ”إن هذه الورشة وحلقة النقاش أقيمت في إطار وضع نظام وإجراءات واضحة للتعامل مع أي اعتداءات قد تحصل في المدرسة أو في قطاع التعليم بشكل عام“.
وذكر بأنه سيتم توفير حراسات أمنية في مدارس البنين وتركيب كاميرات في الساحات والمخارج لمتابعة أي حوادث قد تحصل في المدارس.
وأضاف، إن مشاركة الجهات المختلفة الحكومية المرتبطة بقضايا العدل والنيابة العامة ووزارة الثقافة والإعلام وكافة الجهات التي شاركت في الورشة دورها مهم في التكامل مع وزارة التعليم لمعالجة الاعتداءات التي قد تحصل.
وذكر بأن الدليل وضعت به كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها من المدرسة ومن إدارة التعليم ووزارة التعليم لإيقاف الاعتداءات ومعالجتها.
ولفت إلى دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها مرجعي ويوحد الإجراءات داخل إدارات التعليم ويحصر أنواع الإعتداء الجسدي واللفظي.
ونص الدليل الإجرائي على أن الاعتداء على الموظف العام جريمة خطيرة تستدعي الحماية وحفظ الحقوق وتشديد العقوبة على المعتدي، سواء كان الاعتداء لفظيا أو بدنيا داخل محيط العمل أو خارجه لأسباب ترتبط بعمله.
وأكدت الإجراءات على أن إجبار المعتدى عليه على التنازل وهضم حقه جرم مضاعف أما الحق العام فتطالب به الجهات المعنية ولا يجوز التنازل عنه لأي سبب كان.
وحدد الدليل الجهات المسؤولة عن المعالجة سواء كانت في الوزارة او خارجها ويضع الخطوات الإجرائية لردع المعتدي وحفظ الحق للمعتدى عليه.
وأوضحت اللائحة على أن الإجراءات تختلف بحسب حالات الاعتداء اللفظي فإجراءات الاعتداء اللفظي من أحد منسوبي التعليم يختلف عن إجراءات الاعتداء اللفظي من غير اللفظي من غير منسوبي التعليم داخل مقر العمل أو خارجه.
ويشمل الدليل التعامل مع حالات الاعتداء الجسدي او التهديد بأي شكل من الأشكال من أحد منسوبي التعليم وغيرها سواء كان مباشر او غير مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل مقر العمل او خارجه وآلية المطالبة بالتعويض عن التلف.
