ظاهرة الطلاق في تزايد وآثارها لا تطال الزوجين فقط
الشيخ آل ابراهيم: نسبة عالية من حالات الطلاق تتم في العوائل المثقفة
حذر مؤسس ورئيس مركز البيت السعيد الشيخ صالح آل ابراهيم من الآثار السلبية الناجمة عن تفشي ظاهرة الطلاق المتزايدة في المجتمع، والتي تتجاوز حدود الزوجين الطليقين إلى الأسر والأولاد والمجتمع بشكل عام.
وأكد على تزايد الظاهرة، وتعدد آثارها وشيوعها في وسط الفئات ذات المستوى العلمي المتقدم.
وقال آل ابراهيم في ديوانية يوم الجمعة التي اقامتها لجنة التنمية الاجتماعية بسنابس إن عدد حالات الطلاق في البلاد في تزايد مستمر، فبعد أن كانت في حدود «16725» حالة، عام 2001 ارتفعت لتصل إلى «18765 حالة» في العام 2002 لتواصل ارتفاعها إلى «20794 حالة» و«24435 حالة»، و«42408 حالة»، و«54471حالة» خلال عام «2003 و2004، و2013و2014» على الترتيب، ذلك قبل أن تصل إلى 56483 حالة في العام الماضي 2017.
ورفض تعليل ذلك بزيادة عدد السكان، أو زيادة عدد عقود الزواج، لأن أحد لا يجزم بأن حالات الطلاق التي تتم في أي عام هي من عقود زواج العام نفسه، الأمر الذي يثير سؤالا هاما بأن هذه الزيادة الكبيرة هل هي طبيعية أم هي مؤشر خطر على ان ثمة وضعا اجتماعيا يقتضي المعالجة.
وأشار آل ابراهيم إلى أن «40,66%» من حالات الطلاق تمت في السنوات الخمس الأولى من الزواج، وإن حوالي «30 - 40%» تقريباً تمت في فترة الخطوبة «بعد العقد وقبل الدخول»، ما يعطي مؤشرا على ضعف خبرة المتزوجين حديثا، وعدم قدرة بعضهم على التحمل ووجود صعوبة في الانسجام..
واضاف بأن حالات الطلاق التي يشهدها المجتمع في الوقت الحاضر تشهد تطورات خطيرة لم تكن في زمن سابق، أي لم تكن معهودة في المجتمع منها على سبيل المثال الطلاق الذي يتم او يكون بطلب المرأة.
وقال أن هذا النوع من الطلاق بات يشكل نسبة «59,52%» من الحالات، كما إن نسبة «39,22%» من هذه الحالات تحظى بتأييد الأهل، وهو ما لم يكن قائما أو حاصلا في أزمنة الأباء والأجداد، التي كانت تميل إلى الرفض الدائم للطلاق، وإجراء الصلح السريع بين الزوجين في حال الاختلاف
وأشار إلى أن أكثر من ثلثي حالات الطلاق تحدث إما بشكل تعسفي وجائر «22,42%» أو بعد معاناة طويلة «49,70%»، ما يعني أن حالة من الظلم والخطأ يصاحب بعض حالات الطلاق، كما أن قرابة ربع المطلقين «23,94%» يشعرون بالندم والحزن بعد الطلاق، ما يؤكد بأن الكثير من الحالات تتم بدون اسباب مبررة، وأن العملية تمت بصورة متسرعة.
وأبدى آل ابراهيم أسفه من أن ما نسبته «55,79%» من المطلقين هم من فئة الجامعيين، وتبلغ نسبة الأزواج الذين لديهم أبناء عند حدوث الطلاق «57,36%» وأن أكثر من ثلثي المطلقين «71,01%» لم يأخذوا استشارة أسرية عند الطلاق، بالتالي فإن كافة حالات الطلاق لم تعد مقتصرة على فئة دون أخرى، وأن الحالات جميعها يمكن تلافيها لو تم التروي وعدم التسرع أو استشارة الحكم الإسري
ولفت إلى أن عدد حالات الطلاق في محافظة القطيف تقدر بنحو «800» حالة سنوياً.
واستعرض آل ابراهيم قائمة بالأضرار التي تنجم عن تفشي هذه الظاهرة مؤكدا بأنها لا تطال الزوجين فقط، بل تتعدى ذلك إلى الأولاد والمجتمع أيضا، كما قد تؤدي على ضغوط إضافية على مؤسسات الدولة المعنية بالمعونات والضمان الاجتماعي، في حال نتج عن الطلاق بروز أسر وعوائل وأطفال ذوي حاجات مادية.
وأكد بأن كثرة الطلاق تفرز حالات من تفكك العلاقات الأسرية، وفقدان الاستقرار العاطفي لدى الزوجين أو أولادهما منها حدوث مشاكل صحية ونفسية للمطلقة كالغضب والقلق والاكتئاب، مشاكل عاطفية للأبناء «من قبيل الخوف، الحزن، والغضب، والعدوانية»، والتي قد تؤدي إلى انحرافات سلوكية أو تأخر في الدراسة والتحصيل العلمي وغير ذلك.
وفي إطار إرشاداته لحماية الأسر من الطلاق، دعا آل ابراهيم إلى تنمية حس المسؤولية والالتزام تجاه الحياة العائلية، وتحسين المناخ الأسري وإزالة أسباب الخلاف.وتوعية الأزواج بأخطار وعواقب الطلاق، سابقة الذكر.
وأكد على اهمية التعرف على نظرة الإسلام إلى الطلاق، والإلمام بشروطه وأحكامه «فالطلاق في الإسلام لا يتم بدون قصد، ولا يتم غيابيا بدون شهود، ولابد أن يتم والمرأة في حالة طهر لم يواقعها الزوج فيها.... الخ» كذلك الالتزام بأحكام الدين في الطلاق الرجعي. «والتي قد تؤدي في الغالب إلى حل المشكلة وإعادة المياه إلى مجاريها».
وشدد على ضرورة المبادرة إلى حل المشكلات قبل استفحالها، وتفعيل دور الحكم العائلي في الصلح بين الزوجين، التبصر بطرق احتواء وحل الخلافات، والإلمام بثقافة الحقوق الزوجية وأساليب المعاملة بين الزوجين.
ولفت إلى ضرورة التدقيق والتريث في اختيار شريك الحياة ذلك قبل الزواج، ورفع مستوى الأسرة دينياً وأخلاقياً وثقافياً واقتصادياً «بعد الزواج»، وحضور البرامج التي تعزز العلاقات الزوجية والوقاية من الطلاق. أخذ المشورة من المختصين عند الحاجة.
