صيادو الشرقية: أنظمة ”العمل“ ترفع أسعار الأسماك والمقابل المالي اضطر البعض للتوقف
اشتكى صيادو الشرقية من انظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاخيرة، مشيرين الى ان ارتفاع اسعار الاسماك بالأسواق المحلية مرتبط بصعوبة تنفيذ اشتراطات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدين، توقف الكثير من الصيادين عن العمل جراء عدم القدرة على توفير الاشتراطات.
وقال الصياد فتحي البنعلي ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل الصيادي معاملة صيادي اعالي البحار، حيث ينص النظام ”ان يكون وزن مراكب الصيد «500» طن فاكثر“ مضيفا، ان هذه النوعية من المراكب ليست موجودة لدى الصيادين، مؤكدا، ان غالبية الصيادين ”حرفيين تقليديين“ فالمراكب المستخدمة من الخشب او الفيبرجلاس ولا يتعدى وزنها «30» طنا.
وذكر الصياد ناصر الفيحاني، ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلزم الصيادين بتوظيف بحار سعودي مع كل 5 عمال من العمالة الوافدة، بالإضافةلإعلان عن الوظيفة لمدة 45 يوما قبل استلام تأشيرة العمالة للعمل في المركب، مؤكدا عدم وجود رغبة لدى المواطنين في العمل في مهنة صيد الاسماك لمشقتها وقلة المدخول المالي والغياب عن الاهل لمدة تطول الى 5 ايام احيانا داخل البحر، فضلا عن الزام الصيادين بسجل تجاري، مضيفا، ان التراخيص لا تنطبق عليها تلك الاشتراطات وفقا للبطاقات الصادرة للصيادين وكذلك النظام المعمول به في تصنيف القوارب.
وأشار الصياد محمد المحيشي الى ان الكثير من مراكب الصيد تتوقف لفترات كثيرة في العام نتيجة هبوب الرياح القوية والبعض متخصص في صيد الروبيان لمدة لا تزيد عن 6 أشهرواحيانا لا يتم الصيد الا موسم محددا حفاظا على الثروة السمكية.
واكد النوخدة عيسى الصويتي، ان غالبية الصيادين يقومون بدفع اقساط مراكب الصيد لصندوق التنمية الزراعية بشكل سنوي، لافتا ان الصيادين يقومون في الفترة السابقة بدفع «750» ريالا للعمالة سنويا تتوزع على «100 ريال» رخصة العمل و«150» ريالا للموارد البشرية و«500» ريال للإقامة، بيد ان الوضع حاليا اختلف بعد فرض ”المقابل المالي“ لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصل الى «4100» ريال بالإضافة لرخصة العمل «100» ريال و«650» ريالا للإقامة، فيما سيتضاعف المقابل المالي في السنة القادمة.
وقال الصياد علي ظاهر، ان وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت اهدافا ومبادرات ضمن رؤية 2030 وهي استدامة الغذاء، الامر الذي يستوجب الدعم لقطاع الصيادين لتحقيق تلك الاهداف.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل أن عدد المنشأت التي لديها أقل من 4 عمال في المنطقة الشرقية لا يتجاوز ما نسبته 37% فقط من المنشآت الخاصة بالصيادين، فيما يمثل عدد المنشأت التي لديها أكثر من 4 عمال 63%.
وأكد المقبل أنه بناء على ذلك فإنه بالإمكان الاستفادة من التأشيرات الموسمية بوصف بعض مجالات الصيد موسميه، مبينا أنه حسب تقرير صيادي الأسماك الحرفيين التقليديين بالقطيف المتضمن أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعاملهم معاملة صيادي أعالي البحار، ونص فيها نظام العمل أن يكون وزن مراكب الصيد خمسمائة طن فأكثر، وحيث لا يوجد لديهم هذا النوع من المراكب وليسوا سوى حرفيين تقليديين فمراكبهم من الخشب أو الفيبر جلاس، ولا يتعدى وزنها ثلاثون طناً.
وأضاف أنه عند رغبة صاحب العمل في استقدام العمالة فإنه يعتبر نشاط تجاري بمجرد بلوغ عدد العمال في المنشأة 4 فأكثر، أو عند وجود منشآت أخرى لدى صاحب العمل فإنه يعتبر نشاط مجمع مما يلزمه بما ورد في مجال استقدام العمالة وفقا لنطاق المنشأة الوارد في دليل نطاقات.
