مطالبات بتطبيق عقوبة «التشهير» على المطاعم المخالفة
اعتبر مواطنون حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى المملكة مؤخرا على المطاعم والبوفيهات ومراكز التسوق خطوة هامة في سبيل القضاء على التجاوزات وعدم الالتزام بالاشتراطات.
وأشاروا إلى أن الحملة كشفت الكثير من الخفايا ونوعية الأطعمة المقدمة، مؤكدين أن الكميات المصادرة من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية تثير التخوفات من نوعية الطعام المقدم للمستهلك.
ولفتوا إلى أن عقوبة «التشهير» بالمطاعم المخالفة تعتبر سلاحا رادعا للمتلاعبين بالصحة العامة.
وطالب المواطن سالم اليامي بضرورة مواصلة حملة الرقابة للقضاء على الأطعمة الفاسدة المقدمة للمستهلك.
ولفت إلى ضرورة الضرب بيد من حديد لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، خصوصا أن العملية مرتبطة بالصحة العامة والحفاظ على سلامة المستهلك.
وأشار إلى أن الحملة التي أطلقتها الوزارة على مستوى المملكة عكست صورة مشرقة للفرق التفتيشية لفرض الاشتراطات على المطاعم ومراكز التسوق، مما ينعكس على الكميات الكبيرة الفاسدة المصادرة.
وقال عبدالله الحسن «مواطن»: إن عقوبة التشهير ستكون من أهم العقوبات الرادعة التي ستجبر أصحاب المطاعم على الاهتمام بالنظافة والتقيد بالأنظمة والتعليمات.
وتمنى إقرارها في المستقبل القريب لتكون عاملا مساعدا في الحملات المكثفة التي تتابع المطاعم والمطابخ.
وأوضح سعيد سلطان أن الغرامات التي تفرضها البلدية على المطاعم والبوفيهات ومراكز التسوق تكشف حرص البلدية على تطبيق النظام على الجميع.
وأعتبر في الوقت نفسه أن إطلاق الحملة بدأ يؤتي ثماره.
وشدد ناصر اليحيى على ضرورة اعتماد التشهير مع جهة تمارس الغش وتقديم الأطعمة الفاسدة.
ولفت إلى أن فرض الغرامات عنصر ضروري في التعاطي مع الجهات المخالفة، ولكنها لا تكون رادعة لدى بعض الجهات.
وأضاف: إن سلاح التشهير يشكل رادعا قويا من خلال وضع نهاية لكل من يحاول استغفال المواطن عبر تقديم الأطعمة الفاسدة.
من جانبه، أوضح المحامي أحمد الجيراني، أن التشهير بالمطاعم المخالفة يعد مخالفة للنظام؛ لأن التشهير يعتبر عقوبة، وبالتالي لا يمكن إيقاعها إلا بنص نظامي، أو حكم قضائي نهائي من محكمة مختصة.
وأكد أن لائحة العقوبات في البلديات لا تتضمن التشهير بالمطاعم المخالفة إلا في حالات التسمم، التي تصدر بناء على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية، حال التثبت من تسجيل حالات التسمم الغذائي.
