تعرّف على عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية قبل تسجيلها
أوضحت النيابة العامة عقوبة تداول المستحضرات قبل تسجيلها، والتي تراوحت بين السجن والغرامة.
وأفادت النيابة العامة إن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية تحظى بتحقيق أرفع المعايير وأدق المتطلبات العالمية المتعلقة بمأمونية وسلامة المستحضرات وفعاليتها قبل التسجيل.
وشددت على أنه يحظر في هذا الشأن تداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله لدى الجهة المختصة حماية للأمن الصحي وسلامته، إذ يُعد مرتكباً لجريمة كبيرة موجبة للتوقيف طبقاً للمصالح المحمية جزائياً لحماية الصحة العام كل من: باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار، أو أدخل إلى المملكة مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً غير مسجل، أو حاول إدخال ذلك.
وتتمثل عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الجهة المختصة فيما يلي: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وإغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 180 يوماً.
