تجريم حفر الآبار مسؤولية وزارة البيئة
بعد مأساة الطفل المغربي «ريان»، الذي أُخرج ميتا من البئر، غردت وزارة البيئة والمياه والزراعة في «تويتر»: «ضمانًا لسلامة الجميع، والحد من تلوث المياه الجوفية، تمكنت الوزارة من ردم وتحصين 2450 بئرًا مهجورة في المرحلة الأولى، وتواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة».
السؤال: ما العقوبات التي تترتب على حفر الآبار دون ترخيص؟. الجواب: مخالفة مالية تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر. كما تصل مخالفة مالك عدة الحفر إلى 50 ألف ريال، تطبيقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحبها.
الأسئلة المطروحة: هل تطبيق المخالفات المالية يحد من حفر الآبار؟ متى سننتهي من هذه المشكلات التي تمثل تهديدا لحياة الإنسان، خاصة أن لدينا قصصا مشابهة لقصة «ريان» مثل قصة الطفلة لمى وغيرها؟ هل يكفي الوزارة التطبيق الإلكتروني «بلاغ» للتبليغ عن الآبار المكشوفة؟ هل ننتظر البلاغات من قِبل المواطنين حتى تردم ونكون أنهينا المشكلة؟.
في نظري أن الحق في الحياة أساس من حقوق الإنسان. وعليه، فإن المخالفات المالية لا تنسجم مع الرد على هذا الانتهاك، وهنا أطالب بتشريع قانون يجرم حفر الآبار غير المرخصة، وفرض عقوبات تقضي بالسجن، كونها جريمة يعاقب عليها القانون، بالإضافة للغرامات المالية لمن حفر بئرا غير مرخص، ودون اتخاذ الاحتياطات المعتادة أو المقررة قانونا، مع العلم بأن البيئة التشريعية تدعم تشريع قانون التجريم المقترح، فعندما ننظر للنظام الأساس للحكم نجد أنه يؤكد الحق في البيئة المناسبة، حيث نصت المادة «32» من النظام الأساس للحكم على أن: «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة، وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها»، وكذا هو الحال مع النظام العام للبيئة، حيث أشارت المادة «2» منه إلى أن من أهدافه المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، وتنميتها وترشيد استخدامها.
وعليه، فإن البيئة التشريعية والقانونية داعمة إصدار قانون يجرم حفر الآبار غير المرخصة. من جهة أخرى، أجد أن واحدا من أهم التدابير الأساسية والمهمة لحل هذه المشكلة هو متابعة ترخيص المعدات التي تحفر الآبار ومراقبتها، فهذه المعدات تقوم بعملية الحفر العشوائي، وسؤالي هنا: ما هي التدابير الإدارية والقانونية للتعامل مع معدات الحفر غير المرخصة؟ هل يتم الاكتفاء فقط بمصادرتها؟ هل هناك إحصائية للمعدات المرخصة وغير المرخصة؟ ما آلية الرقابة لهذه المعدات؟ هل هناك كود رقمي لكل معدة؟.
أخيرا أقول: حادثة الطفل «ريان» تفرض إعادة النظر في الآليات القانونية لحفر الآبار، إذ إن ما يشجع على الحفر العشوائي هو غياب التشريعات التي تجرمها، الأمر الذي يستدعي تبسيطها وتسهيلها.
